أقول : هذه الرِّواية المرويَّة عن الأصبغ رَواها في « الكافي » أيضاً عنه إلَّا أنَّه بدّل لفظة عَشِيرَتِهِ بِلفظه غَيْرَتِهِ « 1 » . وقال الشَّيخ في « المبسوط » : « ولا يجب الجِهاد إلّا على كلِّ حرٍّ ذَكَرٍ بالغٍ - إلى أن قال - وأمَّا النِّساءُ فلا جِهاد عليهنَّ . وسُئِل النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله : هَلْ على النِّساءِ جِهَادٌ ؟ قالَ : نَعَمْ ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ والْعُمْرَةُ » « 2 » . هذا تمام بحثنا الفِقهيّ في مسألة جِهاد المرأة . فلنشرع الآن في البحث عن عدم جواز تولِّيها القَضاءَ والحكومة .

--> ( 1 ) « فروع الكافي » ج 5 ، ص 9 . ( 2 ) « المبسوط » طبع المكتبة المرتضوية ، ج 2 ، ص 5 .